مهرمیهن | رسانه ی فرهنگ ایران

پدیده ی اصلاحات ارضی و پیامدهای آن در ایران

دوره پس از کودتای ۱۳۳۲ تا اصلاحات ارضی دوره ای است که اقتصاد ایران طی آن بطور روزافزونی وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت می گردد به نحوی که ادامه روند مدرنیزاسیون و بودجه های عمرانی دولت تقريبا بطور كامل منوط به صدور روزافزون این ماده اولیه میشود. در واقع بر اثر اجرای برنامه هفت ساله دوم نه تنها موازنه ارزی کشور بهبود نیافت و رشد صنعتی صورت نگرفت بلکه در تابستان ۱۳۳۹ حجم پول در گردش بیش از دو برابر و اعتبارات بانك ها به بخش خصوصی بیش از سه برابر شد . این افزایش بدون افزایش مشابهی در تولیدات داخلی سبب تشدید تورم داخلی شد و افزایش واردات به منظور کاهش تورم نیز نه تنها کارساز نبود بلکه ذخایر ارزی کشور را هم به آخر رسانید.

در حقيقت رکود آخر دهه ۳۰ عبارت بود از بروز تنگناهای توسعه سرمایه داری در یک کشور توسعه نیافته. این تنگناها عبارت بودند از کمبود زیرساختهای صنعتی و اقتصادی و محدود شدن روند مدرنیزاسیون به شهرها و دور ماندن روستاها از تحولات سرمایه داری.

غلبه بر این موانع ساختی درست مانند خود روند مدرنیزاسیون مستلزم اقدام «از بالا»، و توسط دولت بود. برنامه اصلاحات ارضی دهه چهل به منظور غلبه بر این موانع ساختی تدوین شد و هدف آن تداوم نسطہ سرمایه داری و تسهیل روند انباشت سرمایه و مدرنیزاسیون در ایران بود.

هدف اصلاحات ارضی عمدتا تخصيص هرچه بیشتر امکانات و سرمایه ها به بخش صنعت و رواج خرده مالکی در روستا و گسترش بازار کالاهای مصرفی به روستاها بود. معذالك برنامه اصلاحات ارضی در برخورد با ساخت تک محصولی اقتصاد ایران نتایجی متفاوت از اهداف اولیه آن به بار آورد.

سازمان یابی کهن تولیدی در روستا فرو پاشید و در جای آن نظام جدیدی مستقر نشد. تقسيم اراضی به دهقانان صاحب نسق، حجم مازاد نسبی. نیروی کار (خوش نشینان) روستایی را اضافه کرد و گسترش بازار مصرف و سیستم تعاونی روستایی بر اساس مالکیت زمین، باعث رواج هرچه بیشتر روابط پولی در روستا و وابستگی زارعین به پول شد. بدین ترتیب پول معیاری شد برای سنجش دستمزدهای شهری و درآمد روستایی هرچند جمعیت روستاها و نیز تولیدات کشاورزی. بطور مطلق اندکی افزایش می یافت. سهم بخش کشاورزی در كل ساخت اقتصادی به شدت رو به کاهش گذارد. افزایش واردات محصولات کشاورزی در اواخر این دوره نتیجه همين در حاشیه قرار گرفتن بخش کشاورزی بود.

سهم بخش های اصلی اقتصاد در تولید ناخالص داخلی:


سال 1338

سال 1356

کشاورزی

32

9

نفت

10

36

صنایع و معادن

17

19

خدمات

41

36

بدین ترتیب نتیجه اصلاحات ارضی در روستا فروپاشی روابط سنتی تولید و عدم جایگزینی روش ها و مناسبات جدید تولید به جای آن بود. لذا می توان گفت روندی که از کودتای  ۱۳۳۲ در زمینه کاهش نقش کشاورزی و مازاد آن در اقتصاد کشور و جایگزینی آن توسط مازاد اقتصادی حاصل از صادرات نفت آغاز شده بود. در این دوره با اصلاحات ارضی تشدید شد. و ابعاد گسترده ای بخود گرفت.

در این دوره تحولات اقتصادی با برنامه های سوم، چهارم و پنجم عمرانی همچنان حیات و اقتصاد شهری را دگرگون ساخت با این تفاوت که در این دوره روستاها نیز به دایره تحولات حاصل از بسط سرمایه داری کشیده شدند. مطالعه سير تحول برنامه های عمرانی در این دوره اهمیت زیادی در خصلت یابی رشد سرمایه داری دارد چرا که این برنامه ها در واقع بازتاب، مسائل و تضادهائی است که بسط شيوه تولید سرمایه داری در يك كشور توسعه نیافته با آن روبروست. از سوی دیگر از آنجا که بسط سرمایه داری در ایران همواره با دخالت های مستقیم دولت عملی بوده است. لذا سمت گیری برنامه های دولت در حقیقت گویای تضادهایی است که در هر مرحله از بسظ سرمایه داری با آن روبرو می شویم. به عنوان مثال مسألة ایجاد اشتغال و سایر مسائل مربوط به نیروی کار در برنامه های عمرانی اول، دوم و سوم هنوز مسأله عمده ای به حساب نمی آید در حالیکه جزو محورهای اصلی برنامه های چهارم و پنجم عمرانی به شمار می آید. بنابراین در اینجا به تشریح اجمالی این برنامه ها می پردازیم.

بطور کلی برنامه های دولت در دوران پس از اصلاحات ارضی شامل سه راستای صنعت، زیر ساخت های اقتصادی و اشتغال می شود. در زمینه صنعت هدف برنامه سوم عمرانی (۴۶-۱۳۴۱) تشویق بخش خصوصی در سرمایه گذاری های صنعتی و سرمایه گذاری دولتی در صنایعی است که بخش خصوصی تمایلی به آنها نشان نمی دهد. به این منظور سرمایه گذاری های بخش دولتی در مجموع از 18/9 میلیارد ریال (سال ۱۳۴۴) یعنی 32/3 درصد کل سرمایه گذاری های ثابت در سال ۱۳۴۰ به 60/7 میلیارد ریال یعنی ۵۷ درصد کل سرمایه گذاری ها در سال ۱۳۴۶ رسید. سرمایه گذاری های خصوصی تنها از 39/7 میلیارد ریال در سال ۱۳۴۰ به 45/8 میلیارد ریال در سال ۱۳۴۶ رسید. زیر ساخت های اقتصادی یعنی تأمین نیرو، سوخت، ارتباطات و مخابرات حدود ۴۲ درصد، کل بودجه دولت در برنامه سوم را بخود اختصاص داد: در این رابطه وزارت آب و برق در سال ۱۳۴۲ تأسیس شد. گسترش حمل و نقل هوایی و زمینی و توسعه بنادر و راه ها، اهداف و هزینه های اصلی برنامه سوم عمرانی را تشکیل میدهد. در این برنامه تنها ۳ درصد بودجه صرف عمران شهری شد در حالیکه در برنامه های عمرانی چهارم و پنجم میزان این اعتبارات افزایش می یابد.

در برنامه عمرانی چهارم (۱۳۵۱-۱۳۴۶) دولت خود در ایجاد صنایع سنگین (ذوب آهن اصفهان، ماشين سازی اراك و تبریز و غیره) پیش قدم شد و سیاست جایگزینی واردات و ایجاد صنایع جایگزینی خاصه در زمینه کالاهای مصرفی ابعاد گسترده ای بخود گرفت. لیکن فقدان زیر ساخت های اقتصادی و صنعتی (برق، راه، وسائل حمل و نقل و غيره) همچنان جزو مشکلات اساسی پروژه های صنعتی به حساب می آید. حل مشکل بیکاری خاصه در شهرها در این برنامه به یکی از مسائل اصلی دولت بدل می شود. به این منظور ایجاد اشتغال از طریق بخش ساختمان از این دوره جزو اهداف دولت در می آید. در گزارش برنامه سوم عمرانی آمده است رشته های ساختمان و مسکن یکی از رشته های مولد شغل است بطوریکه در سال ۱۳۴۶ در حدود نیم میلیون نفر در این رشته کار می کردند. از سوی دیگر اشتغال در بخش ساختمان با توجه به منشاء روستایی نیروی کار و عدم مهارت آن بخش مناسبی برای ایجاد اشتغال به حساب می آید.

برنامه عمرانی پنجم (۱۳۵۶–۱۳۵۱) با تجدید نظری که به واسطه افزایش قیمت های نفت در بازار جهانی در آن صورت گرفت به تحولات انجام شده در برنامه های قبلی ابعادی نجومی داد. بودجه اولیه این برنامه ۱۵۶۰ میلیارد ریال بود که پس از تجدید نظر به ۴۶۹۸ میلیارد ریال افزایش یافت. این برنامه در مجموع سیاست های صنعتی قبلی را با ابعاد گسترده تری دنبال کرد. مسأله ایجاد اشتغال و خاصه افزایش عرضه نیروی  کار ماهر و متخصص از مسائل عمده این برنامه عمرانی به حساب می آید.

نتایج کلی اصلاحات ارضی و برنامه های عمرانی در دوره مورد بحث تا آنجا که به روند شهر نشینی مربوط می شود به شرح زیر است:

1- در طي نزديك به سه دهه ترکیب جمعیت در بخش های اشتغال دچار تحول اساسی شد. اشتغال نیروی کار در بخش های صنعت و خدمات افزایش یافت و نسبت اشتغال در بخش کشاورزی رو به کاهش رفت. اشتغال در بخش کشاورزی در برنامه سوم نسبت به برنامه دوم ار۶ درصد و در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم ور۸ درصد کاهش یافت، که معادل آن در بخش های صنعت و خدمات افزایش یافت.

2- دینامیسم اقتصادی از حيث مازاد اقتصادی قابل سرمایه گذاری هرچه بیشتر وابسته به صدور نفت و منابع ارزی حاصل از آن شد. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به منبع اصلی سرمایه گذاری در امور زیر ساختی از جمله زیر ساخت های صنعتی و خدمات بدل شد و مؤسسات مالی دولتی و اعتبارات دولتی به عمده ترین اهرم سرمایه گذاری و تشویق بخش خصوصی تبدیل شدند. بدین ترتیب نقش مازاد اقتصادی روستایی در توسعه اقتصادی بطور روزافزونی کاهش یافت و استخراج و تمرکز مازاد اقتصادی روستائی در شبکه شهری دچار در هم ریختگی کامل شد و مازاد اقتصادی جهانی ( در آمد حاصل از صادرات نفت) غلبه قطعی خود را اعمال کرد.

3- بخش کشاورزی با رشد کم خود هر چه بیشتر به يك بخش حاشیه ای در کل اقتصاد بدل شد و اولویت توسعه به سایر بخش های اقتصادی داده شد. معذالك بخش کشاورزی بیش از هر زمان دیگر تحت تأثير مناسبات سرمایه داری قرار گرفت و روابط سنتی ابتدا با رواج مبادلات پولی و سپس با اشاعه کار دستمزدی و در مواردی مکانیزاسیون دچار فروپاشی شد که حاصل آن آزاد شدن نیروی کار از بخش پیش سرمایه داری کشاورزی بود.

4- دوره پس از اصلاحات ارضی در ایران آغاز مرحله دوم صنعتی شدن ایران با الگوی جایگزینی واردات و تنوع یافتن نسبی ساخت صنعتی ایران است (علیرغم ناموزونی شدید صنعتی). پروژه های صنعتی در این دوره در دو راستا قرار داشت: یکی زیر ساخت های صنعتی مانند آب، برق، تلفن و غیره و دیگری جایگزینی کالاهای صنعتی وارداتی. تغيير الگوهای مصرف جامعه که با آغاز روند مدرنیزاسيون شروع شد در این دوره شدت گرفت، و زمینه برای استقرار صنایع مونتاژ و جایگزینی واردات فراهم آمد.

..............

بن مایه :

کتاب : " شهرنشینی در ایران"

نوشته ی : فرخ حسامیان ، گیتی اعتماد ، محمدرضا حائری

دیدگاه‌ها  

0 # شهریار آریابد 1398-08-16 08:00
آفتی که به سرزمین ما آسیب زد گسترش مصرف گرایی است که از دوره پهلوی آغاز شد و تا به امروز با شدت هرچه تماتر ادامه دارد و دولتمردان کنونی نیز به این روند دامن می زندند وتا زمانی که این فرهنگ از این کشور زدوده نشود مردمان روی خوش نخواهند دید.
پاسخ دادن

نوشتن دیدگاه


دستاوردهای هموندان ما

بارگذاری
شما هم می توانید دستاوردهای خود در زمینه ی فرهنگ ایران را برای نمایش در پهرست بالا از اینجا بفرستید.
 

گزینش نام برای فرزند

 

نگاره های کمیاب و دیدنی

XML