مهرمیهن | رسانه ی فرهنگ ایران

اميركبير، نخستين بنيانگذار قانون منع شكنجه در ايران


۹۰۰سال پس از سقوط امپراطوری ساسانی ، صفویان یک دولت متمرکز ایرانی را بنیان نهادند .گزینش مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور ایرانیان را از مسلمانان اهل سنت مستقل کرد و احکام قضایی و دادرسی که تا پیش از این زمان مبتنی بر فقه اهل سنت بود با تعیین مذهب رسمی شیعه در ایران بر محور فقه امامیه تنظیم شد.

روند تغییر در نظام قضایی کشور در این دوره تا مرحله ای پیش رفت که شرع و عرف در نظام قضایی که همواره تا پیش از تشکیل ساختار عدلیه بر نظام قضایی ایران حاکم بود، در این دوره از یکدیگر تفکیک شد. «دیوان بیگی» در مقام وزیر دادگستری بر دادگاه های عرفی یا حکومتی و «صدر الصدور» در مقام فقه شیعی بر دادگاه های شرعی یا اسلامی نظارت داشتند .
از میان دولت های مختلف در طول تاریخ ایران صفویان بیشترین توفیق را در متمرکز کردن امر قضاوت داشتند .در این دوره توجه به دادگاه های عرفی بیش از دادگاه های شرعی رواج داشت به گونه ای که اداره قضایی به طور عمده در دست شاه و دادگاه های حکومتی باقی ماند. این امر به ویژه در دروان سلطنت شاه عباس کبیر با جدیت بیشتری دنبال شد و روحانیان از مداخله در مواردی که در محدوده قضاوت دستگاه های دولتی بود، به کلی منع می شدند. الگوی عمومی نظام دادگستری در دوران صفویه نظام قضایی دوگانه متشکل از قضات غیر مذهبی و روحانی از یک سو و قضات مذهبی از سوی دیگر بود. دراین دوره کشور به چندین منطقه قضایی تقسیم شده بود که شعاع هر منطقه بیش از 60 تا 70 کیلومتر نبود.
در این دوره رسیدگی به دعاوی جنایی زیر نظر قضات شرع با همراهی قضات مذهبی صورت می گرفت اما به طور کلی قضات شرع در این زمینه دارای نفوذ بیشتری نسبت به قضات غیر مذهبی بودند .اما در عین حال قضات غیر مذهبی در رسیدگی به دعاوی تجاری مستقل از قضات شرع عمل می کردند.
منصب های دیوان بیگی به عنوان بزرگترین مقام قضایی کشور، صدر خاصه، صدر عامه و قضای ویژه پایتخت به عنوان قاضی اصفهان در این دوره شکل گرفتند که به ترتیب از نفوذ و اقتدار در حوزه قضاوت و دادرسی برخوردار بودند. همچنین منصبی به نام قاضی عسکر در این دوره شکل گرفت که مسوولیت رسیدگی به جرایم سربازان را بر عهده داشت. از سوی دیگر داروغه به عنوان پاسدار شهر و محتسب با مسئولیت نظارت بر ارزاق و تعیین نرخ آذوقه رسیدگی به مشکلات مردم را بر عهده داشتند.
شاه عباس که 500 جلاد داشت ، در مجازات مجرمان ، دزدان و حاکمان ستمکار بسیار بی رحم بود و این قساوت تا اندازه ای ادامه یافت که حاكمان از بيم اجراي احكام خشن و بي رحمانه وي بر مردم از محاكمه افراد چشم پوشي مي كردند. اما مجازات های شاه عباس نسبت به افرادی که مورد خشم او واقع می شدند ، از جمله آدم خوارانی که به دستور او مجرمان را زنده زنده می خوردند، از برگ های شرم آور تاریخ داد رسی در ایران است .چنانچه شواهد تاریخی گواهی می دهد زمانی که شاه عباس با لباس مبدل ، نان و کبابی در اصفهان خرید و پس از وزن کردن آن در دیوان خانه به کم فروشی نانوا و کبابی آگاه شد ، دستور داد که نانوا را در تنور افکنند و کبابی را به سیخ کشند.
نظام دوگانه شرعی و عرفی صفویان در اواخر عصر صفوی با اقتدار نظام دادرسی شرعی به تدریج به تضعیف نظام عرفی انجامید .اما نتیجه نهایی این رفتار موجب زوال حکومت صفویان و سقوط اصفهان شد .
در فاصله سقوط اصفهان تا پادشاهی نادر ، محمود و اشرف افغان ، اصول فقه حنفی را برای دادرسی مورد توجه قرار دادند اما با ظهور نادرشاه ، روند قضاوت مبتنی بر شرع و عرف همانند دوران صفویه ادامه یافت .اما این امر در دوران نادرشاه با توجه ویژه به قوانین عرفی و در دوران شاه سلطان حسین بر قوانین شرعی متمرکز شد.
• زندیان عدالت پیشه
در دوران زندیه نیز دادرسی در کشور مبتنی بر اصول جاری در دوران صفویان بود تنها با این تفاوت که این امور در سازمان قضایی با نام امیردیوان اداره می شد.علاوه بر فعالیت این سازمان کریم خان خود نیز به دعاوی و مشکلات مردم در این حوزه رسیدگی می کرد و شاید ازهمین روست که ایرانیان در دوره کریم خان زند تا اندازه ای از عدالت بهره مند شدند.
از سوی دیگر روند دادرسی در شهرهای کوچک و روستاها با سایر نقاط کشور متفاوت بود . در این دوره علما و فقها درخارج از شهر و به ویژه دراجتماعات ایلی و عشایری با نظر روسای ایل و با توجه به سنت های قومی به رفع مشکلات قضایی می پرداختند .
نهاد قضاوت ودادرسی در دوران قاجار با تفکیک صلاحیت های شرعی و عرفی دنباله نهاد های عصر صفوی بود.منصب امیر دیوان در دروه قاجار معادل دیوان بیگی دوره صفوی و منصب صدر دیوان یا صدر الممالک و نمایندگان او در ولایات که «نایب الصدر» خوانده می شدند نیز در این دوره به نوعی دیگر روند فعالیت های جاری در نظام دادرسی را ادامه دادند .در راس نظام دادرسی در این دوره شاه قرار داشت که مسوولیت عزل و نصب ها در مورد مقامات قضایی را شخصا اداره می کرد.
در دوره قاجار ، عباس میرزا دیوان خانه ای مستقل در تبریز ایجاد كرد. در اين دوره به رغم راه اندازی این دیوان خانه و انتصاب مسئولان قضایی در سایر ولایات مردم از امنیت قضایی بهره مند نبودند.
چنان چه قتل قائم مقام به دستور محمد شاه و قتل ميرزا تقي خان اميركبير به دستور ناصرالدين شاه يعني كشتن دو صدراعظم خدمتگزار ايران بدون هيچ محاكمه قانوني، از جمله بي عدالتي در اين دوره محسوب مي شود. در دوره قاجار و پس از عزل ميرزا آقاخان نوري در 1275 ق به راهنمايي سيد جعفرخان مشيرالدوله ملقب به مهندس باشي كه تحصيل كرده انگلستان بود، «دارالشوراي دولتي» با عضويت شش وزير تشكيل شد و يكي از آنها كه در راس وزارت «عدليه اعظم» قرار گرفت. عباس قلي خان معتمد الدوله جوانشير نخستين وزير دادگستري ايران _ بود. به علاوه تقسيم حوزه صلاحيت قضايي بين حكمرانان دولتي و مجتهدان محلي در اكثر موارد وابسته به قدرت، سياست و مديريت شخصي حكمران در برابر مجتهد محل بود.
در سال 1277 ق ناصرالدين شاه با تشكيل ديوان مظالم، رسما به مثابه عالي ترين مرجع دادرسي عرفي به رسيدگي حضوري به شكايت افراد عليه ماموران دولتي پرداخت.
در دوران قاجار روند صدور احكام ناحق به دليل پرداخت رشوه از سوي شاكيان به شدت رواج يافت. يكي از مهم ترين رويدادهايي كه در دوران قاجار بر نظام دادرسي و قضاوت كشور، تاثيرگذار بود را بايد شكست ايران از روسيه و انعقاد قرارداد تركمنچاي دانست.
بر اساس فصل هفتم معاهده صلح تركمنچاي صلاحيت دادگاه ايران بر حق قضاوت كنسولي در كشور به رسميت شناخته شد و اتباع بيگانه به كلي از رسيدگي و محاكمه در دادگاه هاي ايران مصون شدند.

• اصلاحات قضايي
قوانين دادرسي و نظام قضايي كشور در دوران ناصرالدين شاه، در سه مرحله مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت. اين اصلاحات براي نخستين بار پس از صدارت اميركبير در سال 1265 هجري قمري صورت گرفت. اميركبير كه در ابتدا خود برخي از احكام دعوي را رسيدگي مي كرد، به دنبال بروز اشتباهي، در يكي از احكام و صدور حكم، خويش را از بررسي محاكمات تخصصي برحذر داشته و پرونده هاي پيچيده را به محضرهاي شرعيه ارجاع كرد. در دوران اميركبير «ديوان خانه» اي كه زمان عباس ميرزا شكل گرفته بود با نام «ديوان خانه بزرگ پادشاهي، تقويت و احيا شد. صلاحيت اين ديوان خانه در برابر صلاحيت عام محاضر شرع كه مستقل زير نظر مجتهدان شيعه اداره مي شد، محدود به مسايل كيفري و دعاوي مدني و تجاري ايرانيان غير مسلمان بود.» در دوره اميركبير روند تازه اي از اصلاحات دولتي بر فعاليت هاي حاكمان شهري رواج يافت. اميركبير همچنين شكنجه متهمان را به كلي ممنوع كرد و رسيدگي به پرونده ايرانيان غير مسلمان را در صلاحيت اعضاي ديوان خانه مركزي در تهران قرار داد.
شيوه صدارت اميركبير و اهتمام او در ايجاد يك نظام قانوني ديواني در كشور منجر به قتل وي در محرم 1268 قمري شد. اما چرخه اصلاحات قانوني پس از قتل وي ادامه يافت. به گونه اي كه ناصرالدين شاه با صدور چند فرمان تخطي از قوانين ديوان خانه را در حكم مخالفت با شخص شاه اعلام كرد.
در دوره ناصرالدين شاه، ديوان «تظلمات عامه» تاسيس شد و نظميه جديد به سبك اروپايي نيز در اين دوره شكل گرفت و ناصرالدين شاه دستور داد در تمام شهرها صندوقي با نام «صندوق عدالت» نصب شود.»
• اصلاحات قزويني
در دوره ناصري علاوه بر اصلاحات اميركبير و ناصرالدين شاه، ميرزا حسن خان مشيرالدوله قزويني مقام وزارت عدليه اصلاحات ديگري را در عرصه دادرسي انجام داد.
وزارت عدليه در اين دوره شامل «مجلس تحقيق دعاوي»، «مجلس خيانت»، محكمه تجارت و محكمه املاك بود.
قانوني شدن رسيدگي به شكايت ها به دنبال حدود فرمان هاي جديد ناصرالدين شاه، هر چند در تهران تا اندازه اي قانونمند شد اما در ساير شهرهاي كشور بي عدالتي همچنان ادامه داشت. واقعيت اين است كه اصلاحات متعددي كه در عصر قاجار به ويژه در عهد ناصرالدين شاه در زمينه تشكيلات و آيين دادرسي به عمل آمد، اثر محسوس در انقلاب مشروطيت نداشت. اما سه موج عظيم اصلاحات در اين دوره به ويژه تاسيس ديوان خانه اهميت خاصي دارد. اما وجود كاستي هايي در اين نظام موجب شد كه بعدها در انقلاب مشروطه يكي از مهم ترين خواسته هاي مردم ايجاد «عدالت خانه» باشد.
بن مایه:
1. دادرسي و نظام قضايي در ايران نوشته سيد حسن امين
2. دادگستري در ايران نوشته محيط طباطبايي
3. تاريخ و فرهنگ ايران نوشته محمد ملايري

برگرفته از خبرگزاری میراث فرهنگی

در همین زمینه

نوشتن دیدگاه


دستاوردهای هموندان ما

بارگذاری
شما هم می توانید دستاوردهای خود در زمینه ی فرهنگ ایران را برای نمایش در پهرست بالا از اینجا بفرستید.
 

گزینش نام برای فرزند

 

نگاره های کمیاب و دیدنی

XML