مهرمیهن | رسانه ی فرهنگ ایران

قانون و قانونمندی در ایران باستان


جوامع انساني در شكل و شمايل قبيله اي هم بي قانون نزيسته اند. زندگي قبيله اي نيز مانند ساير زندگي هاي اجتماعي انساني مبتني بر ضوابط و اصول تعيين شده اي كه مورد احترام اعضاي قبيله بود اداره مي شد. انسان ها در قبيله يا در جوامع كوچكتري كه پيش از زندگي قبيله اي در تاريخ زندگي اجتماعي انسان ها شكل گرفته بودند، مبتني بر قانون و با تكيه بر اصولي كه نظم عمومي را ايجاد كردند ادامه حيات مي دادند.

هر چند قوانين موجود در اين جوامع اغلب به صورتي شكل مي گرفت كه تنها بر آورنده نيازهاي قومي و قبيله اي افراد بوده و تامين منابع عمومي يا رعايت حقوق ساير قبيله ها را در بر نمي گرفت اما روند حل اختلاف در بسياري از نظام هاي بدوي و اجتماعي وجود داشته است.
در جوامع كوچك تر همانگونه كه گاهي قانونگذاري با مشاركت مستقيم فرد فرد اعضاي يك دهكده يا قبيله به تصويب مي رسيد، شكايت ها و اعتراض افراد نسبت به شرايط و امكانات نامطلوب زندگي نيز مطرح شده و در حضور تمام ساكنان يك دهكده به اين مشكلات رسيدگي مي شد. هر چند در برخي موارد زعيم يا رييس دهكده به صورت خصوصي مشكلات افراد قبيله را بررسي مي كرد اما در هر صورت هر دهكده يا قبيله به مثابه يك نظام سياسي خود مختار داراي نظام قضايي مستقل بود كه همين امر موجب وقوع جنگ هاي قبيله اي و منطقه اي مي شد كه اغلب در جريان زندگي چندين نسل ادامه مي يافت.
تاريخ دادرسي را اما در تمدن شش هزار ساله ايراني مي توان در دوره هاي متفاوتي بررسي كرد. نگاهي گذرا به روند پژوهش هاي صورت گرفته در تحولات زندگي مدني و اجتماعي انسان ها در دوره هاي مختلف تاريخ ايران نشان دهنده سابقه تاريخي قابل توجه نظام قضايي كشور است. به گونه اي كه نظام قضايي ايران نيز همپاي ساير تحولات اجتماعي و سياسي رشد يافته و در جريان اين تحول قواعد و اصول ديگري به آن اضافه شده است.
«سيد حسن امين» پژوهشگر و صاحبنظر در حوزه تاريخ در اين باره معتقد است كه نظام قضايي ايران بر اثر تاسيس دولت هاي پادشاهي جديد در تاريخ ايران همانند هخامنشي، ساساني و صفوي ها، حمله نظامي بيگانگان مانند حمله هاي اسكندر، عرب و مغول و انقلاب هاي خودجوش مردم ايران مانند انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي به شدت دگرگون و بارها اصلاح شده است. به اعتقاد اين محقق هر چند در گذشته هاي دور، تغييرات بنيادين نهاد دادرسي در ايران نتيجه مستقيم تسلط بيگانگان به ويژه تازيان و مغول ها بود اما در قرن هاي اخير روند تغيير اين تحولات تحت تاثير مشاركت سياسي مردم و تاسيس نظام عادلانه مبتني بر خواسته هاي اهالي كشور بوده است.

دادرسي در فرهنگ كهن ايران
در فرهنگ هاي كهن ايران يعني تا پيش از تاسيس دولت هاي پارس و ماد، مفاهيم حقوقي و آيين هاي قضايي متداول در جوامع انساني با باورهاي ديني همخوان بوده است. نكته حايز اهميت در اينجا، اعتقاد به انتقام جويي الهي در ميان مردم و پيوند اين عقيده با آيين ها و ضوابط جاري جامعه است.
شواهد اين ارتباط پيش از تاسيس دولت هاي عظيم و نيرومند ايراني در آموزه ها و باورهاي عيلامي از يك سو و آيين مهر (ميتراييسم) از سوي ديگر بارز است. اين نوع نگرش بعدها و در دوره هاي ديگر با پشتوانه حكومت هاي متمركز به صورت امري عرفي پذيرفته شد.
عيلامي ها نخستين قومي بودند كه در ايران زمين، حدود چهار هزار سال پيش از ميلاد، نظام هاي حقوقي تاسيس كردند و ضوابط اين نظام حقوقي را در سراسر قلمرو خود كه علاوه بر خوزستان و سواحل خليج فارس، لرستان، پشتكوه، بختياري و ايلام امروز را نيز در بر مي گرفت، رواج دادند.
نظام حقوقي و اداري عيلامي ها در شوش كه پايتخت بود، بيش از ساير نقاط اجرا مي شد. تاكنون نزديك به 300 لوح سنگي متعلق به 2300 تا 1700 سال پيش از ميلاد، در شوش كشف شده است كه نشان مي دهد اجراي قراردادها در اين زمان با سوگند به اسم خداي شوش تضمين مي شده است.
اگر چه در سال هاي بعد تمدن عيلامي ها به رغم مقاومت هاي طولاني در برابر اقوام نيرومندي چون سومري ها، اكدي ها، آشوري ها و بابلي ها دوام آورده اند. با پيروزي حمورابي، پادشاه بزرگ بابل، قوانين و نظام حقوقي بابل به ويژه قوانين حمورابي در زمينه هاي گوناگون زندگي اجتماعي انسان ها مانند زراعت، آبياري، ازدواج، ميراث، دروغ، خانواده، حق الزحمه پزشك و معمار به اجرا در آمده و بر فضاي زندگي ايرانيان حاكم شد.
در تصاوير باقي مانده از اين دوران در سنگ نبشته هاي حمورابي كه بخشي از آن در حفاري هاي شوش به دست آمده و در حال حاضر در موزه لوور فرانسه نگهداري مي شود، حمورابي قوانين را از خداي خورشيد دريافت مي كند.
در دوراني كه آيين (ميتراييسم) به عنوان وجه مشترك انديشه ايرانيان حاكم شد روند اجراي قوانين تغييرات قابل توجهي به خود ديد. مهر يا ميترا به معني «پيمان» است و مهر، هميشه چهره قضايي داشته است، اقدام ؟؟ روي الواح گلين كه قدمت آنها به چهارده قرن پيش از ميلاد مي رسد، متن عهدنامه اي را نوشته اند كه براي استواري آن از ميترا مدد خواسته اند. در آيين مهر، مهم ترين اصل ثابت ديني، اخلاقي و حقوقي، پايبندي به قول، وفاداري به پيمان و كتمان اسرار و رموز معرفت مهري است. چنانچه در مراسم تشرف به كيش مهر با نشان دادن دشنه اي خون آلود به سالك نوآموز هشدار مي داده اند كه كيفر فاش كردن اسرار مهري، مرگ است.
در هر حال از ادله اثبات دعوي نزد آرياييان به جز سوگند به مهر و ميترا و ديگر ايزدان، اطلاعات موثق ديگري در دست نيست. تنها ابعاد تاريك و پنهان اين بخش تا اين اندازه روشن است كه قرن پيش از ظهور زرتشت «اشخاص باگذر از ميان آتش، از گناهي كه مرتكب شده اند و از لكه اي كه تهمت ايجاد كرده است، پاك و مبرا مي شوند.»

داياكو رهبر عدالت
قوم ماد مردمي آريايي نژاد و در آغاز فاقد قدرت مركزي و نظام حقوقي بودند و بي قانوني بر سراسر خاك آنها حاكم بود. داياكو يا ديوكس كه رهبر تيره اي از مادهاي شمال كشور بود، بر آن شد كه عدل و داد را در ميان مردم برقرار كند.
در تاريخ هرودوت به نقل از كتاب دادرسي و نظام هاي قضايي در ايران نوشته سيد حسن امين، اهالي دهكده اقامتگاه داياكو، اين فرد را براي رفع اختلاف هاي خود به داوري برگزيدند. «داياكو» در سال هاي بعد و به دنبال حمايت مردم به پادشاهي رسيد و دادخواهان و شاكيان شكواييه هاي خود را براي او مي فرستادند تا براساس انصاف در مورد آنها داوري كند. اگر چه دولت ماد از نظر داخلي مستقل بود اما در عرصه هاي بين المللي و به منظور جلوگيري از حمله بيگانگان به دولت آشور خراج و ماليات مي داد.
مادي ها به اندازه اي به اجراي قوانين خود پايبند بودند كه قانون را لايتغير و انعطاف ناپذير مي دانستند و به همين دليل در يونان باستان هر قاعده و حكم عامي را كه لازم الاجرا بود به قوانين ايران تشبيه مي كردند به گونه اي كه اين امر به صورت مثل به زبان هاي اروپايي راه يافت و تاكنون نيز اين مثل در افواه جاري است. نظام قضايي ايرانيان با روي كار آمدن هخامنشيان نيز با تغييرات قابل توجهي مواجه شد. در دولت هخامنشي كه قلمرو آنها در اوج قدرت از رود نيل تا هندوستان گسترده بود، شورايي هفت نفره به نام «قاضيان شاهي» فعاليت مي كردند و عزل و نصب قضات و نيز رياست هيات دادرسان به ويژه در امور جزايي با شخص پادشاه بود. پس از فتح بابل به دست كوروش كبير، هخامنشيان در زمينه حقوق عمومي، نشر نخستين اعلاميه حقوق بشر مراحل آزادي اديان، تكثر ديني و با به رسميت شناختن حقوق خصوصي منتشر شد. اما چنانكه از كتيبه بيستون بر مي آيد در زمينه حقوق قراردادها و معاملات قواعد، رسوم بازرگاني به دستور كوروش قانون مدوني به نام «قانون شاهي» براساس قوانين كشورهاي تابع به خصوص قوانين بابليان كه نظامي پيشرفته بود،‌ تدوين شد و بعدها پايه كار قانونگذاران رم قرار گرفت.

داریوش بزرگ

صورت جلسه بسياري از دادرسي هايي كه از عصر هخامنشي در تاريخ ثبت شده است. محاكمات سياسي و موضوع آن خيانت به شاه است. نمونه ديگر محاكمه داريوش، فرزند اردشير دوم است كه متهم به سوء قصد نسبت به پدر شده بود و قضات او را به اتفاق آرا محكوم كردند.
با نفوذ اسكندر در ايران، اسكندر ايرانيان را با مردم يونان برابر دانست و به همين دليل بسياري از ايرانيان از او به مثابه يك فاتح بزرگ استقبال كردند. شهرها در اين دوره داراي شوراي ملي دموكراتيك و كارمندان ديواني مسئول بوده است حال آن كه چنين ساختاري در ايران پيش از اسكندر و مشاركت ملي و عام در نظام سياسي و حقوقي سابقه نداشته است.
حدود سال هاي 261 تا 246 پيش از ميلاد يكي از ساتراب هاي پارتي تبار كه بعدها «اشك اول» خوانده شد در برابر جانشينان اسكندر سربرداشت و دولتي مستقل تشكيل داد.
از وضعيت دادرسي و قضاوت در دوران اشكاني، اطلاعات زيادي در دست نيست اما در زمينه حقوق خانواده، زنان از حقوق قابل توجهي برخوردار نبوده اند. همچنين در زمينه حقوق خصوصي، نمونه چند قرارداد اجاره متعلق به اواسط عصر اشكاني كشف شده است كه نشان مي دهد از همان زمان، ايرانيان قراردادهاي مهم را كتابت مي كرده اند.

اتحاد دين و دولت
شاهنشاهي ساساني را اردشير بابكان بنيان نهاد. اردشير در مراسم تاجگذاري خود گفت: «خاطر آسوده داريد كه قوي و ضعيف يا دني و شريف همگان را از عدالت بهره مند خواهيم داشت و عدالت را رسمي پسنديده و آييني متبع خواهيم كرد.»
در دوره ساساني با اتكا به دين ايراني تمهيد همه محاكمه ها و تصميم گيري مورد پيمان ها به دست روحانيان زرتشتي سپرده شد. به گونه اي كه هيچ امري به زعم ايرانيان در اين دوره وجهه شرعي نداشت مگر آن كه يك مغ آن را تصويب كند.
در اين دوره مجموعه قوانين ساساني در كتاب اوستا با عنوان ويديو داد (قانون ضد ديو) مشتمل بر 22 فصل مدون شد. ضمن اين كه بخشي ديگر از قوانين با عنوان «ويسپرد» به معناي همه خداوندان و كتابي با نام «ماتيكان هزار داتستان» كه از منابع مهم حقوقي مدون عصر ساساني است، گرد هم آمد. علاوه بر اين كتاب ها و كتاب «داتستان دنيك» كه بعدها تاليف شد.
سازمان قضايي و آداب قضا كه در دست موبدان زرتشتي بود به طور رسمي و بنا به قانون «ماديان هزار دادستان» فعاليت كرد. به گونه اي كه دادگاه هاي متعدد زير نظر يك موبد به شكايت ها رسيدگي مي كردند.
افزون بر دادرسي مذهبي كه در دوره ساسانيان در انحصار موبدان زرتشتي بود، نوعي محاكمه نظامي نيز در ايران عصر ساساني رواج داشت. معيارهاي اساسي حقوقي و اخلاقي، اصول سه گانه «پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك» بود.
در هر حال در ايران باستان از زمان عيلامي ها و آريايي هاي كهن، تا عصر ساساني نظام قضايي و آيين دادرسي همپاي تحولات اقتصادي رشد يافته و به تكامل رسيده است. آنجه مسلم است اين كه نظام هاي حقوقي در تمام اين دوره ها بازتابي از باورهاي مذهبي بوده است. نظام دادرسي و حقوقي ايران در دوره هخامنشي دچار تحولات قابل توجهي شد به گونه اي كه پس از اتحاد اقوام پارس و ماد تحت نفوذ اين دولت، نظام حقوقي سراسري جديدي در ايران جايگزين نظام هاي حقوقي قومي شد. پس از غلبه ايران به كشور هاي همجوار، نظام قضايي كشور از حقوق ملل تاثيراتي پذيرفت و داريوش كه بزرگ ترين قانون گذار ايراني بود قانوني جهان شمول برگزيد كه تا دوره هاي بعدي و حتي پس از حمله اسكندر نيز در ايران اجرا مي شد اما پس از ظهور ساسانيان و پذيرش دين زرتشت اين قانون از صحنه قوانين رسمي كشور خارج شد.

منابع:
_ محمدي ملايري، محمد، 1372، تاريخ فرهنگ ايران. تهران: يزدان.
_ امين، سيد حسن، 1381، دادرسي و نظام قضايي در ايران. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگ.به کوشش : خبرگزاری میراث فرهنگی

نوشتن دیدگاه


دستاوردهای هموندان ما

بارگذاری
شما هم می توانید دستاوردهای خود در زمینه ی فرهنگ ایران را برای نمایش در پهرست بالا از اینجا بفرستید.
 

گزینش نام برای فرزند

 

نگاره های کمیاب و دیدنی

XML