محور سیاست امیر را حمایت اقتصادملی می ساخت.جوهر اندیشه اقتصادی او این بود که صنعت داخلی ترقی پذیرد،صادرات ایران افزایش گیرد و بازار کالای فرنگی محدود شود.وگرنه ایران همچنان کشور مصرف کننده متاع خارجی باقی میماند،نه بنيه اقتصادی می یافت و نه در نتیجه از نظر سیاسی میتوانست روی پای خود بایستد.پس جهت عمومی سیاست حمایت اقتصادی امیر عليه نظام رقابت اقتصادی و آزادی تجارت روس و انگلیس بود، و برخورد میان این دو فلسفه اقتصادی امری بود اجتناب ناپذیر.
گفتار ما بر سر همین موضوع است؛ جهات آن برخورد و آثار آن را باز خواهیم نمود. نخست وضع بازرگانی ایران را در قالب روابط با روس و انگلیس و تأثیرش را در مجموع اقتصاد ایران مورد سنجش قرار میدهیم.
اساس اقتصاد بازرگانی خارجی ما بر آزادی تجارت قرار یافته بود. اما این وضع زاده رشد طبیعی اقتصاد ایران نبود، بلکه شکست سیاسی و نظام سرمایه داری انگلیس و روس آن را بر ما تحمیل کرده بود. پایه آن را عهدنامه تجاری ترکمانچای (۱۲۴۳) نهاد و مقرر داشت: دو دولت ایران و روس « اتباع خود را از جمله منافع و فوایدی که از آزادی و رخصت تجارت حاصل می شود، بهره مند دارند». و از مال التجارة اتباع دو دولت «در وقت داخل شدن و بیرون رفتن هر دو، يك دفعه پنج از صد گمرك گرفته می شود». این قانون به صورت الگوی قرار نامه های بازرگانی در آمد، و انگلیس به زحمت و تکاپوی زیاد توانست همان امتیاز را بگیرد. باید بخاطر بیاوریم که تا قائم مقام زنده بود تن به این پیمان نداد و می گفت: این تجارت «وسیله نابودی تدریجی این مملکت فقير ناتوان می شود و ملت ایران تحت اقتصاد ملی در برخورد اقتصاد استعمار استیلای قدرت دو شیر از پا در می آید و جان خواهد داد». در هر حال انگلستان به موجب عہد نامۂ ۱۲۵۷ و اصل «دولتهای كاملة الوداد» حق آزادی تجارت را بزور گرفت. روابط بازرگانی ایران و عثمانی را پیمانهای ارز نة الروم (۱۲۳۸ و ۱۲۶۳) معین می کرد، و حقوق گمرکی به مأخذ چهار در صد مقرر گشته بود.
ارقام اصلی تجارت ما را واردات و صادرات به سه کشور مزبور تشکیل می داد، اما از نظر کیفیت و کمیت تعادل و هماهنگی وجود نداشت. میان ایران و عثمانی که هر دو اقتصاد عقب افتاده کشاورزی داشتند - موازنه بازرگانی برقرار بوده و واردات و صادرات دو کشور سر بسر می گردید. تجارت ایران و روسیه نیز روی هم رفته متعادل بود. ابریشم ایران به روسیه صادر می گشت، و از ارقامی که بدست خواهیم داد می بینیم که طلای مورد نیاز ما برای وارد کردن کالای فرنگی تنها از محل صدور ابریشم به روسیه تأمین می گردید ولی تجارت ایران و انگليس مطلقأ موازنه ای نداشت؛ انگلیس خریدار هیچ متاع ایرانی نبود و حال آنکه ایران بازار فروش کالاهای مصرفی انگلیس بود.
اگر میرزا تقی خان زورش می رسید قانون آزادی تجارت با روس و انگلیس و مأخذ حقوق گمرکی پنج درصد را یکسره بر هم می زد، ورود کالای فرنگی را بسیار محدود می ساخت و حقوق گمرکی را بالا می برد. چنانکه به امضای قرارداد بین ایران و فرانسه که طرح آن در زمان محمد شاه تنظیم گردیده (و اصل آزادی تجارت و امتیاز اتباع دولت كاملة الوداد در آن تأیید شده بود)، تن در نداد. سفیر فرانسه قهر کرد و از ایران رفت، و امیر آن پیمان را نبست. اما از عهده ایران و امیر بر نمی آمد که قرارداد با روس و انگلیس را لغو نمایند. با وجود این سیاست خود را زیرکانه پیش برد و جلو واردات خارجی را خیلی گرفت.
و اقتصاد ناسالم ایران، خاصه باز بودن دروازه های کشور به روی کالای فرنگی، موجب خارج شدن طلای ایران گردیده بود. و برای خرید متاع ار و پائی فقط طلا می بایستی داد. امیر صدور طلا را ممنوع نمود ولی بطور قاچاق از راه ترکیه و هند صادر می گردید. شیل می نویسد: «با وجود منع دولت صدور طلا به هند و ترکیه ادامه دارد، کاهش میزان سکه های طلا و نقره محسوس است و حتی کمیاب گشته. و نمیدانم از چه ذخیره ای دولت می تواند جای آن را پر کند». پس چاره کار را در تأسیس صنایع جديد ملی دید و در محدود کردن واردات ایران. البته این سیاست مورد پسند روس و انگلیس نبود. شيل ضمن بحث راجع به پیشنهاد امیر در بنای کارخانه پارچه بافی می نویسد: « به امیر نظام خاطر نشان کردم که نقشه ایجاد کارخانه آزمایش پرخرجی است. و بهتر این است که پارچه فرنگی را به بهای ارزان تری وارد کند. به این نکته ها گوش نداد و گفت: تاسیس کارخانه داخلی دست کم این فایده را دارد که هر پولی که مصرف آن گردد، در خود مملکت می ماند و بیرون نمی رود. در صورتی که حالا برای تهیه پارچه باید شمش طلا داد. از این رو به انجام نقشه اش مصمم می باشد». جواب امیر بسیار سنجيده و اندیشیده بود. از همان وجهة نظر شیل در نوشته « بی نینگ» مؤلف انگلیسی که با خود او به ملاقات امير رفته بود، منعکس است. می گوید: «امیر نظام اشتياق خاصی دارد که با پشتیبانی صنایع ملی، ورود تمام کالاهای خارجی را از ایران براندازد. این سیاست کوته بینانه بهیچ وجه کمکی به پیشرفت تجارت و مدنیت نخواهد کرد». اما راستش این است که سیاست امیر عين دانائی بود و عامل ترقی و نشر تمدن. مدنیت آن نبود که ایران بازار مكاره بین المللی گردد و بگذارد صنعت كوچك آن در برابر قدرت اقتصاد مغرب نابود گردد. می دانیم در آغاز قرن گذشته چگونه انگلستان صنعت پارچه بافي ناحيه شرق هندوستان را بر انداخت، و قماش کارخانه های سرمایه داران منچستر را جایگزین آن کرد. حتی گزارش رسمی حکومت هند به دولت انگلیس (۳۵-۱۸۳۴) فاش گفت: «در تاريخ تجارت، هیچوقت بینوائی به این شدت نرسیده بود؛ استخوانهای نساجان هندی دشتهای هند را سفید کرد». لابد این حقیقت در نظر دبی نینگ» عين مدنيت بود.
سفیر انگلیس در گزارش دیگری می نویسد: «امیر نظام نفوذ خود را نهانی بکار می برد که از میزان ورود کالاهای بیگانه بکاهد تا بتواند بر تولید محصولات داخلی بیفزاید. هدفش به ظاهر پسندیده و در معنی خطاست. انگیزه دیگر او در جلوگیری از واردات خارجی این است که مانع بیرون رفتن ذخيره طلا و نقره ایران گردد... کوشش نمودم به امير حالی کنم هر آینه تمدش جلوگیری از صدور طلا و نقره می باشد، ممانعت از واردات کار صحیحی نیست، چه اگر بهای کالای وارداتی را به طلا نپردازند، به جای آن باید محصولات ایرانی، خواه مواد خام و خواه ساخته، بدهند. نتيجة اجتناب ناپذیر همان تشویق و ترقی صنعت است. گمان ندارم که نکته جوئیهای من در او تأثیری بخشیده باشد. ولی خیال می کنم اگر راهی برای جلوگیری از صدور شمش طلا بیابد، بازرگانی خارجی را به حال خود باقی گذارد». خواهیم دید که سفیر روس نیز شکایت رسمی نمود که سیاست دولت مانع فروش کالای روسی گشته و این نقض عهد نامه است.
همان معنی را که شیل و دالگوروکی گفته اند، نویسنده صدرالتواریخ نیز آورده: «امیر نظام برحسب معاهدة تجارتی که با دول بسته شده بود، از آوردن اجناس آنها به ایران منع نمی کرد. ولی به حرکات و عادات خود طوری مسلوك می داشت که جنس خارجه را مردود می ساخت و کسی خریدار نمی شد. غالبا البسه خود را به پارچه هائی قرار میداد که در ایران می بافتند. به این واسطه مردم به او تأسی و اقتدا کرده، سبک ایرانیت و رواج جنس مملکت خود را از دست نمی دادند. و ترقی ملک و ملت و پیشرفت اهل حرفت را به رنگهای زرد و سرخارجه که اعراض صرف است، تبدیل نمی کردند. متاع مملکت خود را می خریدند که همیشه درم و دینارشان به دست خودشان دایر و سایر باشد و به خارجه نرود... امیر در این فقره جد و جهد بلیغ داشت» . محمد شفیع قزوینی مؤلف «کتابچه قانون» در شرح تنظيمات دولتی امیر نیز می گوید: «هر ساله مبالغات خطير اشياء عروسك بازي اطفال از دولتهای خارجه حمل ایران» می شد. اما قرار و مدار امیر کبیر چنان بود که صد دینار پول از ممالك محروسه به دول خارجه نروده . همچنین در بخش پیش دیدیم که هر وقت صنعت تازه ای ایجاد می گردید، در روزنامه اعلام می شد که بنای آن مایه آبادانی مملکت و رفاه ملت است، و هدف دولت این است که ایران از محصولات خارجی «مستغنی» گردد.
سیاست حمایت اقتصادی امیر البته با اصول آزادی بازرگانی روس و انگلیس برخوردهای تند داشت که در مناسبات ایران با دو دولت همسایه منعکس است. چند نمونه را ذکر می کنیم :
در ۱۲۶۷ سفیر روس موضوع قانون «آزادی تجارت» را پیش کشید از کساد بازار کالای روس زبان اعتراض گشود، و دولت را مسئول آن دانست. در ۶ صفر به امیر نگاشت:
دولت در مملکت خود مختار است... ولی در قراری که به آزادی رعایای دول خارجه، خاصه چنان آزادی که شرط مخصوص شده، اصلا ضرری نداشته باشد و عمل آوردن چنان قرارها صورت جد بهم نرساند جدی که نمی تواند متحمل شوند و نبایست بر خود هموار نمایند. چیزی که راست است اینست که مدتیست تجار روس برای مال التجاره خود در بازار دارالخلافه مشتری پیدا نمی نمایند و رعایای این دولت آشکارا می گویند که به ایشان قدغن شده است از تجار روس مال التجاره نخرند. از آنجائی که واضح است که چنین قرار علامات حصول آیات دارد و نقض آشکار فقرات عهدنامه می باشد که یکی از شروط عمده آن آزادی تجارت است فیمابین دو مملکت، دوستدار دولت علیه ایران را دعوت می نماید که هرچه زودتر حکم صریح به عهده ملك التجار ودیوانخانه صادر نماید که موقوف کند چنین قراری که ضرر به تجار روس دارد. بنای تجارت بردوسر قرار گرفته است. البته آن جناب نباید طالب باشند که دولت بهیۀ روس معارضة بالمثل نمایند تا اینکه دوستدار ازین اوضاع مشوش شده به حضور مبارك اعليحضرت امپراطوری ایفاد دارد عريضه که رعایای اعليحضرت امپراطوری به اسم دوستدار نوشته اند. در باب اقسام بیحسابی که مورد آمده اند از جانب دولتی که اختیار حکومت آن در دست وزیر اول اعليحضرت میباشد.)
امیر در نامه ۱۲ صفر ۱۲۶۷ خود به دالگوروکی، به يك يك آن نکته جوئیها پاسخ داد:
اولا اولیای دولت ایران دائما طالب ازدیاد دوستی دولتین و آمد و شد و رواج تجارت تبعه طرفین می باشند. و علاوه براین آزادی تجارت شرط عهده دولتین است. با این اعتقاد این شرط عهدنامه چگونه ممکن است که ظاهرا یا باطنا چیزی را قدغن نماید که العياذ بالله مخالف دوستی و عهدنامه باشد، بخواهند در مقام ضرر تجارت تجار آن دولت برآیند؟ چنین چیزی وقوع نداشته و انشاء الله ابدالدهر هم نخواهد داشت.
ثانيا نوشته بودید که رعایای این دولت آشکارا می گویند که به ایشان قدغن شده است که از تجار روس مال التجاره نخرید. البته تجار دولت بهیه روسیه که عريضه داده اند، دونفر یا پنج نفر از گوینده های این حرف را در صورت وقوع می شناسند بنمایند، تا تنبیه و تأديب شود که کسی جرأت به حرف خلاف بی اصل نکند.
دیگر خواسته بودید به ملك التجار و دیوانخانه حکم صادر شده که موقوف کند چنین قراری را که ضرر به تجار روس دارد. اولیای این دولت مدعی این مطلب هستند که چنین قدغن صحت وقوع نداشته و نخواهد داشت. اما برای مزید تأکید و رضامندی تجار تبعه آن دولت چنین حکم را به دیوانخانه و ملك التجار کردند.
و دیگر چیزی در پرده قلمی داشته بودند که دلیل این بود که رعایای اعليحضرت امپراطوری در عریضه به اسم آن جناب نوشته اند در باب اقسام بیحسابیها که مورد آمده اند. توقع دارد که این فقره را آشکار مرقوم دارید که کدام بیحسابی بوقوع آمده تا به کمال میل و اهتمام به مقام رفع آن برآیند. به واسطه ذکر این فقره اخير اولیای دولت ایران را می رسد که بنویسد که از بدو جلوس اعليحضرت پادشاهی دائم در صدد انجام مطالبات رعایای آن دولت بهیه و انتظام امور آنها بوده. علاوه بر آنکه مطالبات آنها از اهالی دولت ایران وصول کرده، بل وجه کلی هم به واسطه همان معاملات سابق از وجوه مالیات دیوانی و گمرك ایران داده اند که البته ثبت در دفاتر سفارتی هست. با اینهمه وقت و اهتمام، محض رضای اولیای دولت بهیه روسیه چگونه راضی می شوند که ضرری به تجار تبعه آن دولت برسد. ليكن چنانکه در عهد شاهنشاه مغفور به سفارتخانه اظهار شده بود، درین عهد هم شفاها اظهاری شد. از خود آن جناب محض ملاحظه خیر و صلاح تجار آن دولت بهیه خواهش می نماید که قدغن نمائید برات دیوانی و مواجب خریداری نکرده، مال خود را به امید وصول مواجب دیوانی نوکر به کسان غیر معتبر ندهند، تا مرارت و زحمت از ین کیفیت برای کار گذاران طرفین حاصل نشوده.
از نامه امیر بر می آید که بازرگانان روسی برات حقوق دیوانی را از کارکنان دولت می خریدند، و به پشتگرمی سفارت در مقام وصول آن بر می آمدند. اما این رسم بیشتر در زمان محمدشاه مرسوم بود که اغلب براتهای دیوانی نکول می گردید، و ناگزير ديوانيان مواجب خود را ارزان تر می فروختند. و این خود وسيله سودجوئی تبعۀ روس بود. و دیگر داستان بامزه ای است راجع به منع صدور الاغ و قاطر. بازرگانان انگلیسی خواستند مقداری خر و قاطر به هندوستان صادر کنند. حاکم بوشهر اجازه نداد و گفت صدور آنها موجب کمیابی این جانوران خواهد گشت. شیل به اميد شکایت نوشت. او هم به استناد اصول اقتصاد در ۹ محرم ۱۲۶۸ جواب داد: «البته خود آن جناب هم اطلاع دارند که قاطر وشتر و الاغ اسباب مایحتاج داخله و ضرورية مملکت ایران است، و برای جمیع اعمال و اثقال دولتي و رعیتی ایران منحصر به همین دو آب است. و از قراری که می گویند اگر به خارج برده شود و داخل امتعه تجارتيه محسوب گردد، مخالف اکنمي پلتيك است، و چون که عراده و بارکش دیگر بطور قواعد مملکتهای اروپا ندارند معطل می مانند. چنانکه سابقا رسم و متداول نبوده است که قاطر و الاغ از ملك ایران به خارج برده شود. حال هم به صلاح اقرب است که به قرار سابق عمل شود، و از ملاحظه نفع جزئی ضرر کلی به دولت و مملکت حاصل نگر دد». منطق سیاست امیر نادرست نبود. اما شیل نماینده نظام سرمایه داری و مدافع آزادی تجارت و رقابت اقتصادی بود. این جهت فکری او در پاسخ کنایه آمیزی که در ۱۲ محرم به امير نگاشت درست منعکس است:
«بعد از آنکه آن جناب زیادتر بخوانند علم «پولیتیقلایکا نامی بر آن جناب آشکار خواهد بود عوض اینکه ممانعت کنند بر تجارت خارجه می بایست هر نوع حمایت و مدارا که لازم باشد نمایند. واضح است که دولت ایران عوض جنسی که می آورند، معاوضه به مثل نمایند و جنس بدهند بهتر از این است که نقره و طلا بدهند چنانکه متداول است... از تجربه معلوم شده است که هر متاعی که طالب زیادتر شده است، پر زیادتی و وفور آن متاع روز بروز افزوده است. وقتی که صاحبان ایلخی می بینند که از برای دو اب آنها ترقی دارد، کمال اهتمام و سعی در زیاد کردن دو اب بعمل می آورند. استفسار می نماید که آیا موافق عقل می شود انگلستان حمل چیت را به خارج در مقام ممانعت برآیند، به سبب اینکه چيت را به قیمت ارزان، خود بخرنده؟ و در واقع موضوع منع صدور الاغ و قاطر مسأله بسیار مهم و حل نشدنی نبود. آنچه اهمیت داشت و شیل از آن می هراسید این بود که مبادا امیر اساس قانون آزادی تجارت را بر هم بزند و یا محدودش کند. از این رو دنبال همان نامه و در دفاع از حق تجارت آزاد گفت: «این کلمه را بر حسب اتفاق ذکر کرد و الا هیچ دخلی به اصل مطلب ندارد؛ موافق عهدنامه است که حکم نافذ است، اگر چه هیچ رجوعی به کار ندارد که این معامله و داد و ستد قاطر و الاغ جدید یا قديم است ... بهیچ وجه مقبول نیست که دولت ایران بخواهند در حقوق رعیت انگلیس دست اندازی نمایند. دخل و تصرف امنای دولت ایران به این تجارت با به تجارتهای دیگر، از ممانعت یا سخت گرفتن خريد، و حمل هر گونه مال التجاره از رعیت انگلیس، دولت انگلیس ملاحظه خواهند کرد که عمدا خلاف عهدنامه است».
در جهت عکس داستان خر و استر، قضية منع ورود تریان ایران به هندوستان پیش آمد. در بخش پیش دانستیم که با افزوده شدن خشخاش کاری، ترياك ایران در ۱۲۶۷ به صورت صادراتی در آمد. حکومت هندوستان از ورود آن جلوگیری کرد و این برهان را آورد که: صدور ترياك به هند ممنوع است، و پیش از آن نیز ترياك ایران به بازار آنجا صادر نگشته. امیر در گفتگوی با شیل منع ورود محصول ایران را بکلی ناموجه شمرد و رفع آن را خواست. بازرگانان ایرانی هم شکایت کردند که دولت هند نه تنها اجازه ورود ترياك را نمی دهد، بلکه مانع آن است که به بندر بمبئی برسد و از آنجا به چین صادر گردد. شيل ترسید مبادا امیر به عمل متقابل دست بزند، و جلو ورود کالای انگلیسی را بگیرد. پس به دولت هند نگاشت: بنابر پیمان ایران و انگلیس بازرگانان در دولت «بالسویه مأذون و مرخه اند که هر گونه امتعه و اقمشه خود را به مملکت یکدیگر نقل نمایند، و در هر بلدی که بخواهند مبایعه یا معاوضه کنند. در ضمن گفت: «اگر مقررات منع ورود ترياك به هند درست باشد، کار را برای ایران که کالای صادراتی آن محدود به چند محصول است، خیلی مشکل می نماید. نتیجه اش اینست که باید مختص ذخيره زر و سیم خود را صرف واردات فرنگی کند. همین سبب خواهد شد که دولت ورود کالای فرنگی را محدود گرداند، و خود این بهانه ایست که امیر نظام بنابر عمل متقابل از ورود متاع انگلیسی و هندی جلوگیری نماید. به پالمرستون نیز نوشت: هرگاه قاعده منع ورود ترياك به هند موجه باشد، دولت ایران نیز مجاز خواهد بود که از برخی کالاهای انگلیسی که آنها را موجب تباهی محصولات داخلی خود می داند، جلوگیری بعمل آورده. پس ناگزیر این منع برداشته شده و يك جنبه بسیار مهم اقتصاد ملی امیر کوتاه کردن دست اتباع روس بود از شیلات دریای خزر. میدانیم روسیه همواره به شیلات دریای خزر چشم طمع داشت، و از زمان محمدشاه بیشتر شيلات شمال به اجاره اتباع آن در آمده بود. البته دولت ایران از این بابت خوشدل نبود، اما توانائی فسخ اجاره نامه ها را نداشت. وقتی حاجی میرزا آقاسی شنید که «اسماعیل خان میزان آقاسی» مامور دولت در استرآباد شیلات گرگان را نیز به بازرگان روسی سپرده، سخت برآشفت و نامه تند و سرزنش آمیزی به او نگاشت:
حکایت تازه شنیدم، خیلی به نظرم غريب آمد. از استرآباد روزنامه نوشته بودند که آقاسی نام آدم توشیلات استرآباد را به تجار روسی اجاره داده است. اگر این حکایت راست باشد خدا میداند دیگر از دست من خلاص نخواهی شد. درین عرض مدت مرا نشناخته باشی خیلی بعید است. من جهد دارم سایر شیل را هم از دولت بهیه روسیه بگیرم. آدم تو بر میدارد شیلاتی که در دست ماست به تجار روس اجاره میدهد. مجملا مینویسم اگر في الواقع این کیفیت اصل دارد به ورود نوشته، آدمی بفرست آن آدمت که آقاسی نام است از سر شیلات استرآباد بردارند. و کس دیگری را مباشر این امر بکن که شیلات را از دست تجار ارس بگیرد در دست خودش باشد. اگر در حقیقت حرف بیجا و بیپائی است بنویس که مستحضر باشم. البته بزودی شرح این فقره را نوشته بفرست تا بدانم. باقی والسلام».
در آغاز دوره امير شيلات خزر در دست «عبدل، نام تبعه روس بود. در ۱۲۶۵ امیر در صدد فسخ اجاره نامه او برآمد، و خواست به عهده میرابراهیم خان دریابیگی ایران واگذارد. دالگوروکی در ۲۳ شعبان ۱۲۶۵ نوشت: «از روزی که جناب سامی اراده ظاهر فرموده بودند که شیلات مزبور را به عاليجاه مشاراليه (میرابراهیم خان) تفویض و واگذار فرمایند دوستدار به جناب سامی حالی و خاطر نشان نمود مرارتهائی که از برای دولتين حامل خواهد شد. عاقبت امير اجاره نامه عبدل را فسخ کرد، و شیلات دریای خزر و رودخانه های بین اترك و آستارا را به «مباشرت و اجاره میرابراهیم خان سپرد. به موجب قرار نامه مدت آن چهار سال بود، و قید شد هرگاه در پایان هر سال در پرداخت مال الاجاره تاخیری گردد، دولت حق فسخ آن را خواهد داشت.
به این ترتیب نظم تازه ای در کار شیلات داده شد. اما گاه اتباع روس، و گاه ترکمنان به تحريك دریابیگی روس در بحر خزر، دخالتهای خودسرانه می کردند. پس از طرف دولت به حكام ولایات شمالی دستور رفت که از دخل و تصرف دیگران در امر شيلات جلوگیری نمایند. به علاوه امیر در رجب ۱۲۶۶ به دالگور و کی نوشت:
حاجی عباس نام گیلانی ساکن استرآباد که از جانب میرابراهیم خان دریابیگی مباشر امور شیلات استرآباد است، عریضه ای خداست اولیای دولت قاهره نوشته است که در این اوقات که دو نفر از رعایای دولت بهیه روسیه یکی مسمی به پسر کفتان نيك، و دیگری عاملی مسمی به متکالف با چند فروند گمی وارد استرآباد شده، مداخله در امر شيلات می نمایند. و خلاصه [كمتر از قیمت متعارفه، از طايفه ترکمانیه خریداری ماهی می نمایند. از اینکه شیلات استرآباد از اترك الى آستارا در اجاره عالیجاه میرابراهیم خان است و اینطور رفتار خلاف قاعده و حساب است، لذا از جناب سامی متوقع است که زحمت کشیده شرحی به دریا بیگی مرقوم دارید که قدغن نماید تبعه دولت بهیه روسیه ماهی از طایفه ترکمانیه خریداری ننمایند. واگر طايفة تركمانيه صید ماهی می نمایند به آدمهای عالیجاه میرابراهیم خان دریابیگی بفروشند. و نیز قدغن نماید که مشار اليهاگمیهای خود را از آنجا برداشته بروند و مداخله در امر شیلات عالیجاه ننمايند».
دوسالی شیلات در دست میرابراهیم خان بود. اما بدحسابی کرد و قسط دیوانی را سر وقت نپرداخت. از سوی دیگر برخی از خویشاوندانش که به تبعیت روس در آمده بودند، ادعاهای مالی براو داشتند و به همین دستاویز سفارت روس حقوقی برای اتباع خود در شيلات مطالبه کرد. امیر هم به موجب شرط اجاره نامه، آن را لغو گردانید و از اواخر ۱۲۶۷ شيلات را تحت اداره مستقیم دولت قرار داد. درآمد دولت از شیلات در ۱۲۵۹ زمان محمدشاه نزديك به شش هزار و پانصد تومان بود، و در ۱۲۶۷ به مبلغ بیست و پنج هزار تومان ثبت گردیده است. در گزارش رسمی تامسون مال الاجارة شيلات در ۱۲۶۶ سی هزار تومان ذکر شده ۱۵. دستور امير به کارپرداز حاجی ترخان در ذیقعدة ۱۲۶۷ راجع به تهیه وسایل صید ماهی، آخرین مرحله اداره شیلات را در دولت امید روشن می نماید:
عالیجاه... حاجی میرزا محمد خان کارپرداز دولت علیه مقیم حاجی ترخان سرافراز بوده بداند که: چون قرار و مدار و شرط اولیای دولت علیه با عالیجاه میرابراهیم خان دریابیگی در اجاره شیلات گیلان و استرآباد و مازندران بر این بود که اگر در رساندن قسط مال الاجارة شيلات تأخیر و تعویق نمايد، و يك قسط بعقب افتد، اولیای دولت علیه قادر بر فسخ اجاره باشند، و از پانزدهم جدی ایت ئیل که سال اول اجاره او بود از بدو اجاره تاکنون که آخر مدت یکسال اجاره است بکلی در رساندن مال الاجاره شیلات تقصیر و تقاعد نمود، و وجه اجاره شیلات را نرسانید . بناء عليهذا اولیای دولت علیه موافق قرار و شرط اجاره نامه فسخ اجاره و مقاطعه را به میرابراهیم خان ثموده، او را از مستاجری و مباشری شیلات خلع و عزل، و عالیجاهان عزت همراهان میرزا اسمعیل و محمدولی بیك را به مباشری امور شیلات تعیین نمودند. از آنجا که اکثر داد و ستد معاملات آنها با اهالی حاجی ترخان است و عمله و اسباب هم باید از آنجا بیاورند، لهذا به آن عالیجاه امر و مقرر می۔ فرمائیم که من بعد عالیجاهان مشار اليها را مباشر شیلات دانسته هر گونه مهمی به آن عالیجاه اظهار نمایند، لازمه تقویت را بعمل آورده. کوتاهی ننماید، و در عهده شناسند).
از نوشته های امیر و گفتگوی او با سفیر انگلیس نمایان است که مسائل اقتصادی ایران را درست تشخیص داده بود، و جهت سیاست او کاملا روشن است. شيوه حمایت اقتصادي او تحولی در وضع اقتصاد داخلی ایران بوجود آورد، و بر اثر آن عامل ترقی تجارت داخلی و خارجی گردید. واتسون می نویسد: «بازرگانی داخلی بین ولایات و شهر های عمده و نیز تجارت خارجی با همسایگان روس و ترك و عرب و افغان واوز به بااطمینان خاطر و تحت حمایت دولت فعال و عادل امير نظام ترقی یافت». در راه پیشرفت تجارت بازار بزرگی امیر و سرای اتابکی را ساخت که شرح آن گذشت. به علاوه در دستورهایی که به مأموران سیاسی ایران در انگلیس و روسیه و هند و قفقاز و عثمانی فرستاده، همه جا حمایت از بازرگانی ایرانیان را تأکید کرده است. ضمن شرحی که راجع به رواج تجارت بین ایران و عثمانی و امنیت راه نوشته شده، می خوانیم: «اکثر تجارت آن سمت در دست اهل ایران است. و بعضی هم منفعت زیاد برده و یا متمول شده اند» . مراقبت امیر به رونق کار بازرگانان از نامه ای که در ۲۷ ربیع الثانی ۱۲۶۶ به محمدخان مصلحتگذار اسلامبول نگاشته، دستگیر می شود:
عالیجاها عزيزا: این روزها از شام و حلب زیادی از سوء سلوك وکیل امور تجارت تبعه دولت علیه نوشته بودند. این محمد بیگ مرزه کیست که در شام تعیین گردیده؟ یهودی چرا باید وکیل امور تجارت تبعه دولت علیه باشد که با مردم اینطورها رفتار و سلوك بکنند؟ البته به وصول نوشته آنها را از شغل مزبور عزل کرده کسانی که شایسته و قابل باشند به شام وحلب تعیین نمایند. و درین باب کوتاهی ننماینده با ترقی صنایع داخلی، دولت ایران در «نمونه خانه امتعة ممالك» که در ۱۲۶۷ در لندن بر پا شد، شرکت نموده راجع به این نمایشگاه بین المللی شیل در ۴ رجب ۱۲۶۶ اطلاع داد: دولت انگلستان «از جميع دولتهای روی زمین دعوت کرده است، به دولت علیه ایران نیز دعوت می نماید، که اگر دولت ... یا اهالی ایران میل داشته باشند که امتعة مملکت ایران را به آن نمونه خانه بگذارند، بفرستد. و برای امتعه ایران هز ار پای مربع جا در نظر گرفتند. در نامه دیگر توضیح داده شد که شرکت در نمونه خانه صنایع البته «تحکمی نیست، اعلامی است از دولت انگلیس به همه کشورها و اهالی آنها قرار نامه نمونه خانه می گفت: مباشران آن ترتیبی داده اند که محل امتعه هر کشوری جدا باشد، و ضمنا کالاهای ممالك مشابه یکدیگر نزديك به هم قرار گیرند که بینندگان بهتر بتوانند برتری امتعه را تمیز دهند. وگرنه «يحتمل یکی یا بعضی در مقام شکایت بر می آیند که آن مکان اسباب من مر غوب نبود و تاريك بود، یا عیب دیگر داشت که به نظر ها جلوه نکرد».
امیر در ۱۲ رجب نوشت: مقرر گردید «نمونه امتعه و اسباب صناعت ایران، فرستاده شود. در نامه شوال ۱۲۶۶ نیز به اطلاع شيل رسید: «با تجار گفتگو شد، قرار دادند که از حالا الى شش ماه امتعه محصول ایران را در اسلامبول حاضر و موجود نمایند، و آنچه اخراجات راه می شود اولیای دولت... از عهده بر می آیند». مباشرت این کار به آقا محمد مهدی ملك التجار سپرده شد. نمونه کالاهای ایرانی از ولایات مختلف گرد آمد، و سیاهه آن را به سفارت فرستادند. مهمترین کالاهای مزبور این است: قالی، شال کرمانی طرح کشمیر، شال باب روم، ترمه، ترمه نما، پوست، قلمکار، زری، حریر مخمل، اطلس، ابریشم، گلدوزی، کتان، چیت، قاب آئینه، خاتمکاری، قلمدان، اسباب خرازی، عبای وزیری، كليجه، مروارید، فیروزه، اسلحه و أدوات جنگی اينك برخی آمار کالاهای وارداتی و صادراتی ایران را با توجه به روابط بازرگانی خارجی آن، بدست می دهیم ۱۰. و قانون گمرکی آن زمان را روشن می کنیم.
رقم صادرات ایران در ۱۲۶۷ بيش از يك ميليون ليرة انگلیسی ذکر شده. (هر لیره معادل دو تومان). عمده کالای صادراتی ابریشم بود که به روسیه صادر می گشت، و قسمت اعظم واردات ایران از محل فروش آن و اسعاری که تحصیل می شد، تأمین می گردید. بیشتر محصول ابریشم از گیلان بدست می آمد که میزان تولید آن در ۱۲۵۷ به يك میلیون کیلوگرم رسید. نصف آن ابریشم مرغوب بود، و بهای آن در محل بالغ بر چهارصد و پنجاه هزار لیره بود. ده هزار لیره مالیات به آن تعلق می گرفت، یعنی از قرار پنج در صد برای صادر کنندگان و دو و نیم درصد جهت تولیدکنندگان. بهای پانصد هزار کیلوگرم ابریشم نامرغوب يك صد و پنجاه هزار ليره بود. در زمان امير ميزان توليد ابریشم و جنس آن خیلی ترقی کرد، بر صادرات آن نیز افزوده شد. دیگر کالاهای صادراتی ایران عبارت بود از: به هندوستان: خشکبار، اسب و مقدار کمی ترياك که مجموع آنها به سیصد و پنجاه هزار لیره در سال می رسید. به عثمانی: ابریشم، تنباکو، چادرشب، پنبه، پارچه های پشمین و گوسفند. به انگلیس: مقدار خیلی کمی ابریشم. به روسیه: ابریشم، غله، پنبه و نیشکر. و اما واردات ایران: از انگلیس و فرانسه و روسیه پارچه، اسلحه، ظرفهای چینی، کاغذ، ساعت، کارد و چنگال، و شیشه وارد می شد. از هندوستان چیت، پارچه های گوناگون، چای، شکر، پنبه، و نیل می آوردند. از عثمانی مس، سماور، و ماهوت می رسید.
آمار کامل واردات را در دست نداریم، ولی ارقام موجود زمینه را تا اندازه ای روشن می نماید. در زمان محمدشاه کالای وارداتی ایران از انگلیس از راه طرابوزان به سالي يك ميليون ليره رسید. بعد از میزان آن کاسته شد و در سال ۱۲۶۷ به نصف آن تقلیل یافت. واردات از هند در همان سال بالغ بر چهار صد و پنجاه هزار ليره بود.
یکی از ماموران انگلیسی «ابوت» گزارشی درباره واردات ایران از اروپا در سال مالی ۱۲۶۴ (از ۲۱ مارس ۱۸۴۷ تا ۲۰ مارس ۱۸۴۸) یعنی سال پیش از زمامداری امیر نگاشته که چند نکته عمده آن را می آوریم:
بنا بر ثبت دفتر گمرك تهران مقدار ۵۲۱۵ بار قاطر (۱۰۴۳۰ لنگه) کالای فرنگی غیر از جنس روسی، به تهران رسیده است. بهای مجموع آن را ۷۵۰ ۲۶۰ ليره برآورد کرده اند، اما به گفته بازرگانان معادل نصف این مبلغ را از قيمتش کاسته اند. مقداری از آن به شهرهای دیگر فرستاده شد. علاوه بر آن مقدار ۵۰۰۰ بار متاع اروپائی به قیمت وهه ۲۵۰ ليره به مشهد رسید، و از آنجا به خيوه و بخارا نیز صادر گردید. مدتی است که جنس پارچه های انگلیسی بسیار تنزل یافته و مردم شکایت کردند. محمدشاه نیز متغير شد چه آن را اجحافی نسبت به رعیت خود می دانست. تا چند سال پیش مردم لباسهای زیر خودشان را از قماش منچستر درست می کردند، اما حالا از پارچه ای به نام «خارانمازی» که در کاشان و یزد می بافند، تهیه می نمایند .
داستان شکایت مردم از کالای انگلیسی به زمان امیر کشیده شد، و دامنه اعتراض از حد پارچه های انگلیسی گذشت و بازرگانان آذربایجانی علیه ورود منسوجات فرنگی برخاستند. در ۱۲۶۶ پنجاه و سه نفر تاجر تبریزی عریضه ای به عنوان «پشت و پناه مسلمین جناب اتابك أعظم» نگاشتند و گفتند: «پارچه های فرنگی که به ایران وارد می شود يك شاهی نمی ارزد و مایه بد بختی تجار گشته». و وقتی که به وزیر مختار انگلیس تذکر داده شد، گفته بود: «شما نخرید، آنها هم صادر نخواهند کرد». خواهش بازرگانان از امیر این بود: «جلوگیری از ورود منسوجات فرنگی کافی نخواهد بود. از آن جناب استدعا داریم به دولتهای فرنگی اعلام فرمائید که هرگاه بعد از این قماش مزخرف و بنجل خود را بیاورند، در سرحد ایران ضبط دیوان خواهد شد. و از این تاریخ دوماه به ایرانیان و شش ماه به فرنگیان مهلت بدهید. به علاوه به محمد خسان مصلحتگذار اسلامبول نیز دستور فرمائید که به همه جا اعلام کند که اگر از آن اجناس پست بی مصرف به ایران بیاورند ضبط خواهد گردید .
شیل ترجمه نامه را برای پالمرستون فرستاد و بطعنه نوشت: دانش بازرگانان ایرانی را در فن تجارت از این کاغذ عجيب باید شناخته . در این نامه دو نکته جلب توجه می کند. یکی سخت پائی بازرگانان عليه ورود پارچه های فرنگی، و اینکه باید آنها را دور ریخت. و دیگر اینکه برای امیر قدرتی قائل بودند که نه فقط می توانست جلو ورود امتعه خارجی را بگیرد، بلکه همه را یکسره ضبط دولت بکند؟
مطلب دیگری را از دفتر تجارت ایران و عثمانی بیاوریم:
نرخ گمرکی ایران و عثمانی صدای چهار معین شده بود. در ۱۲۶۷ دولت عثمانی از کالای ایرانی به عنوانهای مختلف صدی شانزده حق گمرك گرفت. وزیر امور خارجه به دستور امیر با سامی افندی گفتگو کرد. سفير ترك «این کیفیت را انکار کرد، مطابق نوشته اظهار کرد که هر گاه این کیفیت ثابت شود، می نویسیم که رفع شود». دولت ایران قبض و تذکرۂ گمرکی را ارائه داد، اما کار سرانجام نیافت. پس امیر معامله متقابله کرد و بر کالاهای عثمانی دوازده درصد به عنوان مالیات داخلی افزود. ولی مراقبت کرد که «دیناری» بیشتر اخذ نگردد. در دستوری که به ولایات فرستادگفت: «چون مدتی است که گماشتگان دولت علیه عثمانی، رسم گمرك أمتعة محصولة داخله دولت عثمانی را از تبعه و تجار دولت علیه ایران، در حالتی که از ملک روم به ممالك محروسه ایران می آوردند مثل کتان و مس و امثال آنها از قرار صدو دوازده گمرك گرفته و می گیرند، چنانکه قبوضات گمرك ارز نة الروم الان در دفتر وزارت دول خارجه ضبط است، علیهذا... باید رسم گمرك امتعه محصول داخله دولت عليه ایران را از قبیل چادرشب و ابریشم و غیره، از تبعه دولت عليه عثمانی که در گیلان با سایر ولایات دولت علیه ایران خریده و می خواهند به خارج مملکت مثل بغداد و غيره حمل نمایند، از قرار صدو دوازده گرفته و مطالبه نمایند. اما اگر متاع دیگر باشد مثل ماهوت و سماور و غيره كما في السابق رسم گمرك آنها موافق عهدنامه صدو چهار است. دیناری نباید زیاد مطالبه شود. در این صورت اگر جواز هم داده شود صحیح است و نباید در سایر بلاد ایران از همان مال دو مرتبه از تبعه دولت عثمانی گمری مطالبه شود مگر اینکه به پد دیگری منتقل شده باشد».
نکته مهم و در خور توجه اینکه امیر در سیاست بازرگانی با طبقة بازرگان مشورت می نمود و آنان را در مجلس کنگاش شرکت می داد. یکجا به شاه می نویسد: در مجلس کارگذاران دولت «چند نفر از تجار آذر بایجان و عراق حاضر خواهند شد، و به یاری خدا قراری که ضرر به دیوان و رعیت نداشته باشد، داده و از هم گذشته و ... معمول شود». جای دیگر اشاره ای دارد که در مجلس مذاکره «جمعی از تجار هستند، برآوردهای امتعة داخل ایران و متاع خارج را می کنند. هنوز قرار به جائی منتهی نشده است این چند کلمه از قانون گمرك بگوئیم:
چنانکه گذشت قانون گمرك واردات از انگلیس ور وس و عثمانی، و صادرات به آن کشورها ثابت و مشخص بود. در باره تجارت داخلی دو نوع عوارض به عنوان «راهداری» و «دروازه بانی» وجود داشت، ولی بر خلاف قانون بازرگانی خارجی، قرار آن ثابت نبود، بلکه در ولایات مختلف فرق می کرد. گاه به مأخذ قيمت بارنامه، و گاه به مأخذ بار قاطری اخذ می گردید. بطور کلی کالاهای صادراتی از مالیات راهداری معاف بود. اما از مال التجارة مصرف داخلی (اعم از کالای خارجی یا محصول داخلی) حق دروازه بانی گرفته می شد. (گاه بازرگانان خارجی خاصة تاجران روسی کالایی را به نام صادر کردن می خریدند، و آن را در شهر دیگر می فروختند. این سوءاستفاده را برای شانه خالی کردن از پرداخت عوارض راهداری می کردند و مایه ضرر دولت و بازرگانان ایرانی بود. در زمان امیر از آن جلوگیری گردید. کالای تجاری که از شهر های بزرگی میگذشت مشمول عوارض راهداری بود. مثلا از متاعی که از بوشهر به تهران می رسید، در شیراز و اصفهان راهداری می گرفتند.
حق دروازه بانی یا گمرك داخلی در ولایات مختلف تفاوت داشت.
جدول عوارض داخلی چند ولایت را ذکر می کنیم:
و تبریز: کالای اروپائی مانند پارچه پشمی، چیت، مخمل و شیشه از قرار هر بار قاطر (دو لنگه) دو تومان و هفت قران، یا دو و نیم درصد بهای اصلی. تنباکو و شکر و ادویه از قرار هر باری دو تومان و ۱۲ شاهی. متاع ایرانی از قرار هر باری دو قران و ۱۲ شاهی.
بوشهر: نیل از قرار هر بار صد کیلوگرمی ۱۲ قران، چای هر بسته پنج کیلوئی يك قران و ۱۲ شاهی، شکر هر پانصد کیلو سه قران، شال کرمان و کشمیر طاقه ای به قرآن، ابریشم خام هر پنج کیلو دو قران، قماش پنبه ای هر قطعه ۲۵ ذرعی يك قران و ده شاهی، پارچه های دیگر پنج درصد قیمت.
مشهد: کالای فرنگی صدی دو و نیم قیمت، شال کشمير و کرمان لاتهای يك قران و ۲۵ شاهی، پوست بخارا صدی سه قیمت، شکر و ادویه هر ۲۷ من يك من، نیل منی يك قران، قماش ایرانی صدی پنج قیمت، و تنباکو منی چهارشاهی
استرآباد: در استرآباد از کالاهای داخلی و خارجی هیچگونه عوارض شهری گرفته نمی شد. این رسم از دوره کهن جاری بود، اما در زمان امیر تغییر یافت و عوارض دروازه بانی برقرار گشت.
این مطلب را نیز بیفزائیم که در اصفهان از امتعه فرنگی از يك صد تومان، دوازده تومان و سه هزار گمرك می گرفتند، و بدین و اسطه منفعتی در تجارت تجار حاصل نمیشد، و در امر تجارت رو اجی نبود. لهذا اوليای دولت قرار دادند که از تجار تبعه دولت ایران از ترار صد تومان، شش تومان زیاده در اصفهان گمرك مطالبه نشود که تجار بسهولت در مقام رواج تجارت باشند، .
آخرین گفتار ما در اینجا در باره نخستین نقشه راه آهن ایران است که تاکنون دانسته نشده. طرح آن را در ۱۲۶۶ «استفن سونه مهندس انگلیسی ریخت، و خواست اروپا را به هند متصل کند. این طرح راه آهن سرتاسری از وین شروع می شد، به عثمانی می آمد، به بغداد میرفت به بهره یا محمره می پیوست، و از خوزستان و فارس و کرمان و بلوچستان میگذشت، به سند منتهی می گردید. نقشه ای بود پرخرج و وسيع، و از نظر اقتصادی و سیاسی اهمیتی به سزا داشت. به دستور پالمرستون سفارت انگلیس در اسلامبول و تهران به بررسی آن پرداختند. شیل از جهات فنی و سیاسی و اقتصادی آن را مورد سنجش قرار داد، و حاصل مطالعاتش را به مهندس انگلیسی و پالمرستون فرستاد.
از نظر فنی عقیده داشت اگر قرار باشد چنین راه آهنی بنا گردد بهتر این است که از آسیای صغیر به آذربایجان متصل گردد، و از آنجا به تهران و اصفهان برود. و یا از خراسان بگذرد و به افغانستان برسد. شیل این برهان را آورد: بصره و بغداد بازار مهم صدور کالای اروپا به ایران نیست، بلکه بیشتر صادرات از راه طرابوزان به تبریز می آید، و از آنجا به تهران و اصفهان و ایالات مرکزی فرستاده می شود. و از طريق دیگر به خراسان و افغانستان صادر می گردد. پس از لحاظ بازرگانی داخلی و خارجی ایران، خط آهن شمالی و مرکزی بمراتب مهمتر از راه آهن جنوبی ایران می باشد. اما اگر مصلحت دانسته نشد که به مرز شرقی ایران و افغانستان راه آهنی کشیده شود، بهتر است به تهران و به اصفهان بپیوندد.
شیل در همان نامه به مهندس انگلیسی نوشت: «از دولت و ملت ایران نباید انتظار کمک مالی داشت، از آنکه دولت فقير است و ملت هاری از نیروی فعال و مال اندیشه و هر ایرانی می گوید دم غنیمت است و باید فکر امروز را کرد... البته دولت از هیچ مساعدتی مگر مدد مالی، دریغ نخواهد نمود. و مردم بسیار خرسند خواهند گشت که چنین بساط نیرومند تازه ای که راجع به آن خیلی شنیده اند و آن را از عجایب روزگار میپندارند، در ایران نیز برپا شود. خاصه چون پی ببرند که کار سودمندی است روی به آن خواهند آورد. تنها صنف گاریچی و قاطربان وشتر بان هستند که پیش از آنکه بفهمند کار و کاسبی آنها هم رونق خواهد گرفت، با ایجاد راه آهن مخالف خواهند بود. بعد شرحی از ارزانی معیشت و مزد ارزان کارگر میدهد. (مزد عمله روزی هفت صد دينار، نان از قرار من يك عباسی، و گوشتيك من يك قران). و می گوید در ایران راهزنی نیست و امنیت عمومی وجود دارد. و این نتیجه را می گیرد: «گرچه بنای راه آهن در ایران دشواریهای زیاد دارد، در برابر علم و عمل و سرمایه همه آن سختیها را می توان از میان برداشت». و البته منحرف گردانیدن راه عمومی تجارت اروپا و هندوستان سود فراوان خواهد داشت .
و در آن نامه، سفیر انگلیس اندیشه بالتی خود را باز ننمود. وجهه نظر حقیقی او را از گزارشی که به وزیر امور خارجه نگاشت، و نقشه راه آهن را از نظر سیاسی و اقتصادی مورد ارزشیابی قرار داد، باید شناخت. زبده آن را می آوریم.
به نظر شیل ایجاد راه آهن در ایران به این زودیها صورت پذیر نیست. «قرن دیگری باید بگذرد تا ایران فقير ناتوان، و دولت و ملت سست بیتهور و بیابتکار آن، شایستگی شرکت در نقشه راه آهن را پیدا کنند. بنای راه آهن البته موجب افزایش قدرت ایران خواهد گشت، و استعدادهای آن را که تاکنون بر اثر فقر و نیازمندی و سستی خفته مانده ، بیدار خواهد کرد. در جهت دیگر منحرف ساختن راه تجارت مغرب به هندوستان، و حتی صدور قسمتی از کالاهای اروپا از طریق ایران به هند، براهمیت و ارزش ایران بسیار خواهد افزود و آن را متکی به انگلستان خواهد ساخت. در عین حال سرنوشت تجارت عظیم انگلیس با مشرق تا خاك چین، به دست هوی و هوس این ملت متقلب دور و سپرده خواهد شد » همین مطلب را به زبان دیگری ادا می کند: «هیچ تناسب و تعادلی میان تنفعی که عاید ایران خواهد گردید، و فایده ای که برای انگلستان خواهد داشت، وجود ندارد. در واقع منافع ملت متمدنی را به عهده دولتی نیمه وحشی می سپاریم که شور و احساسات بر آن غلبه دارد، و بر اثر نادانی و بی کفایتی سود خود را هم تمیز نمیدهد».
اما از نظر نظامی، کشیدن راه آهن ایران را به سر حد هندوستان می رساند، یعنی ایرانی که قدرت و فعالیت آن با تحصیل راه آهن خیلی بیشتر از نیروی فعلی آن خواهد گردید و این خود مستملكات انگلستان را در هند به خطر تجاوز نزدیکتر می گرداند. البته حالا از جانب ایران خطری بر نمی خیزد، اما از رويه آن در زمان جنگ چه خبر داریم؟ نباید فراموش کرد که شرف و ایمان و حق شناسی در این ملك وجود ندارد، سودجوئی و طمع ورزی انگیزه های اصلی کردار مردم آن را می سازد. ایران از روسیه بیشتر از انگلستان در هراس است. و نتیجه این حالت آن است که روسیه می تواند همکاری ایران را با وعده تصرف بغداد و هرات وقندهار جلب کند. ولی انگلستان چنین طعمه هائی را ندارد که تقدیم ایران بسازد. گرچه دستگاه روحانی و افکار عمومی مردم هواخواه انگلستان است. اما هر گاه میان دولت ایران و روسیه قرارداد اتحادی بسته شد - راه آهنی که متصل به مرز هند باشد بردشواریمهای ما خواهد افزوده.
شیل گزارش خود را با این سخن پایان میدهد که در معنی آن تأمل باید کرد: «ویرانی و ناتوانی و فقر و وحشیگری، خصوصیتهای همه کشورهائی است که در مغرب هندوستان واقع شده اند. و همین خصوصیات است که عامل تحکیم قدرت انگلستان در سرزمین هند گردیده. البته دولتي در این صدد نیست که آن حالت عمومی جامعه های شرقی را برای ابد تثبیت نماید، و همیشه آنان را به همان وضع نگاه دارد؛ اما هیچ تعهد اخلاقی هم ندارد که در برانداختن آن ویرانی و ناتوانی و فقر و وحشیگری تلاشی کند» .
شیل در آن گزارشها بعضی نکته های درست گفته، و پاره ای جاها بخطا رفته است. این نظر صحيح است که از لحاظ بازرگانی داخلی و خارجی ایران، خط آهن شمالی که از تبریز به ناحیه مرکزی ایران کشیده شود، بر خط بغداد و محمره ترجيح داشت. تأثیر اجتماعی آن نیز بدیهی بود که ایجاد راه آهن تحرك تازه ای به اقتصاد ایران می داد، و تحول اقتصادی به نوبه خود در احوال اجتماعی مؤثر می افتاد. اما این اندیشه او بکلی خطاست که راه آهن اروپا و آسیا، راه تجارت مغرب و مشرق را کلا یا بعضا از دریا به خشکی تغيير می داد. از نظر صرفه اقتصادی و گنجایش حمل و نقل، هیچگاه راه آهن نمی توانست جای راه دریایی را بگیرد. به علاوه نیروی دریایی از عمده ترین عوامل تسلط اقتصادی و سیاسی انگلستان بود، و راه آهن نمی توانست جایگزین آن گردد. در واقع جنبه اقتصاد ملی و منطقه ای راه آهن، بر جنبه بین المللی آن می چربید.
اما در ارزشیابی سیاسی شیل باید گفت نفرت او از ملت ایران به حدی است که پرده سياهی برابر ذهن او کشیده. به ظاهر هراسان است که بر اثر همکاری و اتحاد احتمالی ایران و روسیه، ممکن است راه آهن ایران تبدیل به عامل تعرض عليه مستعمره انگلیس در هندوستان گردد. این پندار واهي بود. حتی در مرحله ای که رقابت انگلیس و روسیه در آسیا به اوج رسید د سیاست خارجی ایران به راه اتحاد سیاسی و نظامی با روسیه نزديك نگشت. بر عکس دولت ایران همواره ایمنی سیاسی خود را در همکاری با انگلیس جست و جو می کرد. معلوم است شیل در تاریخ دیپلماسی ایران خبره و ورزیده نیست، یا اینکه افراط او در بدگمانی نسبت به ایران مانع آن گردیده که اندیشیده سخن گوید. ولی اینکه می نویسد روحانیان هوادار انگلستان اند، حرفش تا اندازه ای درست است. انگلیس از دستگاه روحانی پشتیبانی داشت، عناصر سودجوی روحانی نیز به حمایت آن دلگرم بودند . اما اینکه تصور می کند مردم هواخواه انگلیس بودند، نه چنین است. به همان اندازه که شیل از ایرانیان بیزار بود، مردم نیز از عنصر انگلیسی بدشان می آمد و می آید. ایرانیان فقط با مأموران سیاسی و گماشتگان انگلیسی سروکار داشتند. و این مأموران مردمی بودند وقت پرست و مزور و دروغزن و دسیسه گر و سودجو. به گاه نیاز مندی زبان به چاپلوسی میگشودند و به هر پستی تن در میدادند، و به گاه بی نیازی خدا را هم بنده نبودند - و چون پای نفع سیاسی و سود مادی به میان می آمد، خود را مقید به هیچ قانون اخلاقی و ارزش انسانی نمی۔ دانستند. حتی بنابر مدارك رسمی عینی می دانیم که در تأسیسات اقتصادی که در کشورهای دیگر بر پا کردند، از حساب سازی و تقلب و دزدی محصول ملل (بدون آنکه آنها را به حساب بیاورند) رو گردان نبوده اند. به همین سبب هرگاه موضوع رسیدگی به دفتر حساب آنان پیش می آمد، هر استان راه فرار می جستند. از این نظر حتی شیل نمی تواند فضيلت و افتخاری برای ملت خود ادعا کند - همانطور که ماهیت اخلاق سیاسی اکثریت طبقه حاکم ما همان بود که او وصف نموده است. اما انگیزه حقیقی شیل در مخالفت با تأسیس راه آهن ایران، نه ترس از روسیه بود و نه فساد اخلاق اهل سیاست در ایران. بلکه تنها وجهة نظر سیاست استعماری او بود که کشیدن . راه آهن را مصلحت نمیدانست. منطق استعماری او را از عبارتی که در پایان نامه خود به پالمرستون نگاشته، خوب می توان شناخت. جوهر، سخنش این بود که: ویرانی و فقر و عقب ماندگی مشرق، عامل تحکیم قدرت انگلستان گردیده، یا به عبارت دیگر موجب گسترش سلطه آن دولت گشته - و راه آهن نیروی اقتصادی تازه ای به ایران خواهد داد و از عوامل ترقی آن خواهد گردید. و حال آنکه انگلستان «تعهد اخلاقیه ندارد که وسیله پیشرفت و تجدد خواهی آن را فراهم کند. پس بهتر است ایران در حالت خمود اجتماعی و بی رمقی اقتصادی بماند، زیرا جهل و فقر و خرابی ضامن تسلط انگلستان خواهد بود.
امیرکبیر و ایران - فریدون آدمیت
مهدی زیدآبادی نژاد
