در آغاز 1314ش غفار جلال علاء (جلالالسلطنه) وزيرمختار ايران در واشنگتن به علت تخلف از مقررات رانندگي و سرعت غير مجاز از سوي يک پاسبان راهنمايي آمريکايي در ايالت مريلند متوقف شد. او خود را وزيرمختار ايران معرفي کرد ولي چون در زبان انگليسي واژهminister معني کشيش هم ميدهد، پاسبان گمان کرد نامبرده يک کشيش است و براي او احترامي در حد يک سفير قائل نشد.
همسر انگليسي وزيرمختار عصباني شد و با کيف دستي خود محکم به سر پاسبان زد و پاسبان که عصباني شده بود به جلال غفار دستبند زد و او را به پاسگاه پليس شهر الکتون برد. در آنجا به محض اينکه از هويت وزيرمختار اطلاع پيدا کردند او و همسرش را آزاد کردند.
بلافاصله ايران تقاضا کرد نسبت به اين حادثه و عدم رعايت مصونيت ديپلماتيک نماينده ايران رسيدگي نمايد. دولت آمريکا اين تقاضا را پذيرفت ولي وزير امور خارجه آن کشور در يک مصاحبه مطبوعاتي اظهار داشت:«دولت ما هميشه به مأمورين سياسي خود سفارش ميکند که مصونيت سياسي نبايد موجب تخلف از قوانين و مقررات کشور محل مأموريت آنان گردد و در عين حال نميخواهد که نظر مأمورين کشورهاي خارجي مقيم اين کشور مخالف اين باشد».
خودداري دولت آمريکا از عذرخواهي از بازداشت وزيرمختار ايران و به خصوص اظهارات وزيرخارجه آن کشور چنان رضاشاه را خشمگين ساخت که دستور احضار وزيرمختار و قطع مناسبات سياسي با آمريکا را داد.
(این فرتور بدست مهدی کمالی رنگی شده است)
......................
بن مایه :
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
آبشخور نوشتار :
1. حسين مکي، تاريخ بيست ساله ايران، ج 6، صص 295- 334 .
2. عبدالرضا هوشنگ مهدوي، سياست خارجي ايران (1300-1357)، ص 28 .
دیدگاهها
آقا یا خانم عزیز،در این حادثه دولت امریکا بطور قطع بعلت زیر پا گذاشتن عرف دیپلماتیک بین الملل مقصر بوده و می بایست عذرخواهی می کرده و کار رضا شاه در راستای حفظ اعتبار و غرور ملی دولت شاهنشاهی ایران بسیار هم درست بوده و به هیچ وجه محل ایراد نیست، چراکه اگر این اتفاق برای سفیر امریکا در ایران می افتاد، ایالات متحده بدتر از این می کرد.
سعی کنید کمی عاقلانه و در راستای عظمت ملی کشورتون بیندیشید.
قطع روابط باعث نشد كه شركتهای نفتی آمریكایی در پس پرده استتار وارد مذاكره با دولت ایران نشوند و برای اخذ امتیاز نفت شمال و شمال شرق ایران تلاش نكنند.
بدین ترتیب ناگهان و بدون سابقه قبلی در 27 دی 1315 دولت وقت لایحهای به وسیله علیاكبر داور وزیر دارایی تقدیم مجلس كرد كه شامل دو قرارداد امتیاز بود: یكی برای استخراج نفت بخشی از شرق و شمالشرقی ایران و دیگری راجع به احداث لوله نفت به دو شركت آمریكایی.
لایحه مزبور در جلسه 18 بهمن 1315 به اتفاق آراء به تصویب مجلس شورای ملی رسید اما سه روز بعد علیاكبر داور خودكشی كرد. گفته میشد پس از تصویب قرارداد نفت، انگلیسها به شدت نگران شده و روسها نیز از این امتیاز بسیار ناراضی بودند پس تمام كاسه و كوزهها بر سر داور شكست تا رضاشاه خود را از انعقاد چنین قراردادی مبرّا نشان دهد. در 24 خرداد 1317ش محمود بدر وزیر دارایی در مجلس تصمیم ایران را به صرفنظر كردن از این قرارداد اعلام داشت.
در اواخر سال 1317 ش نماینده ویژه روزولت به ایران آمد و از واقعه بازداشت جلال غفار عذرخواهی نمود و به دنبال آن روابط سیاسی در دی ماه 1317 مجدداَ برقرار شد و محمد شایسته به سمت وزیرمختار در واشنگتن تعیین شد.